Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه مجمع که به ریاست ایت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع پس از ارائه گزارشی از روند بررسی و تصویب طرح در این کمیسیون، اصلاحات پیشنهادی کمیسیون راجع به ماده (۱) مصوبه را برشمرد و سپس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به دفاع از مصوبه کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح و تبصره الحاقی آن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه جلسه، دوتن از فقهای شورای نگهبان، اشکالاتی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع وارد کردند که آیت الله آملی‌لاریجانی به این اشکالات پاسخ گفت و متن اصلاحی کمیسیون راجع به ماده (۱) طرح را منطبق بر مصلحت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم پذیرش دعاوی مرتبط با معاملات ثبت نشده در محاکم، دانست. پس از اعلام نظر غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و محمد دهقان، نماینده دولت با مصوبه کمیسیون مجمع، ابتدا برای متن مصوب مجلس رای گیری شد که به تصویب نرسید و سپس در پی اظهار نظر موافقان و‌مخالفان، مصوبه اصلاحی پیشنهادی کمیسیون مجمع راجع به ماده (۱) به رای گذاشته شد که با اصلاحاتی به تصویب رسید.   براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به ماده (۱)‌طرح مذکور، "یک سال پس از راه اندازی سامانه ثبت ادعا‌های مربوط به اموال غیرمنقول توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه اعمال حقوقی راجع به این اموال باید به ثبت رسمی برسد والا دعاوی مربوط به آن‌ها در مراجع قضایی مسموع نیست و فاقد اعتبار است.   در ادامه جلسه، تبصره الحاقی به ماده (۱) پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضائی مجمع راجع به "نحوه استثناشدن آن دسته از مستندات‌عادی که قطعیت آن‌ها محرز است از شمول حکم قانون" به بحث گذاشته شد و حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رییس جمهور و نیز تنی چند از اعضای مجمع، استثنای مذکور را صرفا ناظر به مستندات ایجادشده تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانستند که تبصره مذکور با همین قید به تصویب مجمع رسید.   مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام" دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود"   شایان ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت‌معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول قضائی مجمع راجع به ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۶۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرک‌های مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان‌ها را دریافت کرده و این شهرک‌ها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسئولیت تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.

وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای‌عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی است.

این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان‌ها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.

مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با احداث واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.

کد خبر 6090250 زهره آقاجانی

دیگر خبرها

  • چشم انداز سرمایه گذاری در بورس مثبت است
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • حقوقی‌ها از بازار سرمایه دست کشیدند/ بورس سرخ‌پوش شد!
  • الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
  • ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند
  • ‌ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال ‌مورد توجه قرار گیرد
  • مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی شد